ولى استدلال أبو بكر به حديث نخست كه مدعى آن شده ، ميان محدثين شهرت بيشترى دارد با اين حال چيزى مانع از آن نمىشود كه درخواست فاطمهء زهرا نسبت به سهمى كه پيامبر از خيبر و ديگر غنايم دارد به استناد دو حديث نامبرده ، رد نشود . سؤالى كه در اينجا مطرح مىشود آن است كه آيا پيامبر مىتواند حكمى مخالف قرآن كه آشكارا سخن از ميراث فرزندان از پدران بميان آورده صادر كند و اين حكم نيز بر همهء مسلمانان حتى آنان كه از همه به وى نزديكترند مانند على و امثال او از خويشان و بستگانش كه موضوع مستقيما به دو مربوط مىشود پنهان بماند و تنها أبو بكر در جريانش قرار گيرد ؟ با توجه به اينكه او به هنگام نزول وحى در اين گونه موارد ، مسلمانان را گرد مىآورد و در جريانشان قرار مىداد زيرا چنين احكامى اگر چه مخاطب آيهء پيامبر باشد به همهء مسلمانان مربوط مىشود و آيا او مىتواند آن را از دخترش و پسر عمويش يعنى دروازهء شهر دانش و آن كس كه علم الكتاب را دارد ، پنهان سازد در حالى كه مىداند چنين كارى او را درگير اختلافاتى با جانشينانش مىكند و اين اختلافها به خود مسلمانان بازمىگردد و حتى در معرض اين قرارش مىدهد كه آنچه استحقاق ندارد مطالبه كند و از آنجا به آزار و خشم او منجر مىگردد در حالى كه بارها فرموده بود : خداوند با خشم او خشمگين و با خشنودىاش ، خشنود مىشود و فرموده بود : او پارهء تن من است آنچه آزارش مىدهد مرا نيز مىآزارد . گمان نمىكنم كسى به خدا و رسول ايمان داشته باشد و از شيوهء پيامبر در تبليغ احكام و نيز مقام و موقعيت فاطمه زهرا و على آگاهى داشته باشد و در عين حال در دروغ - بودن دو حديث منسوب به أبو بكر ، ترديدى به خود راه دهد . در هر صورت فاطمهء زهرا بدون هيچ ترديدى عايدى خود و پدرش را طلب كرد و أبو بكر در برخورد با او از حدود شرعى تجاوز كرد و اينكه آنچنان كه از همه برخوردهايش مىتوان استنباط كرد آنچه براى فاطمهء زهرا اهميت داشت ادامهء حكومت پدرش و گسترش اسلام بوده و فدك و ارث از جمله ستمهايى بود كه در نظر داشته به عنوان ستمگرى دست‌اندركاران به ثبتش رساند او كه بنا به روايت مشهور از طريق پدرش در بستر بيمارى واپسين خود مىدانست به فاصلهء روزهاى اندكى به او مىپيوندد چه كارى مىتوانست با فدك داشته باشد .